اتاق بازرگانی و صنايع ايتاليا و ايران در راستای تقويت مناسبات تجاری دوجانبه و به دنبال تعديل تحريمها با همکاری بانک “مونته پاسکي” و اتحاديه صنايع ايتاليا، سميناری را در شهر استی در شمال اين کشور برای معرفی ظرفيت‌ها و فرصت‌های تجاری و مالی ايران برگزار کرد. “پيئرلوئيجی داگاتا” دبير کل اتاق بازرگانی و صنايع ايتاليا و ايران نيز در اين سمينار به معرفی فرصت‌های تجاری در ايران به دنبال توافق ژنو در سال ۲۰۱۳ و تعديل تحريم‌ها پرداخت.
اتحاديه صنايع ايتاليا نيز برای حمايت از شرکت‌ها و صنايع اين کشور جهت خروج از بحران اقتصادی از ماه‌ها است که به اطلاع رسانی جهت صادرات به بازارهای جديد ازجمله ايران می‌پردازد تا بتواند از اين طريق شرکت‌ها را به سوی بين المللی سازی که تنها راه نجات آن‌ها است سوق دهد. خانم ˈپائولا مالابالياˈ رييس اتحاديه صنايع در اين سمينار گفت: در لحظات دشوار کنونی، صادرات بهترين پاسخ به بحران اقتصادی است، نيت ما نيز ترويج و حمايت از ابتکارات مربوط به توسعه فعاليت اطلاع رسانی در خصوص بازارهای بين المللی است. اين سمينار در چارچوب طرح بين المللی سازی شرکت‌ها برگزار شده است.
“ماريو دلوکا” مسوول خدمات خارجی بانک مونته پاسکی و “جنارو ميکولی” مسوول بخش خارجی اين بانک نيز در باره حمايت‌های مالی برای انجام عمليات تجاری با ايران صحبت‌کردند که مورد استقبال شرکت‌های ايتاليايی قرار گرفت.
دبير کل اتاق بازرگانی ايتاليا و ايران پيشتر در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در رم با تاکيد بر علاقمندی شرکت‌های تجاری و صنعتی ايتاليا برای همکاری با شرکت‌های ايرانی اظهار کرد: ۹۸ درصد از بافت صنعتی ايتاليا متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط است که در تمام بخش‌ها فعاليت می‌کنند و بازار ايران می‌تواند نقطه عطفی برای بين المللی‌شدن آن‌ها باشد. اين تصادفی نيست که شرکت‌های ايتاليايی در داخل اتحاديه اروپا شريک اصلی تجار ايرانی محسوب می‌شوند. ايران نيز مانند ايتاليا متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط است که با توجه به انعطاف پذيری آن‌ها، می‌توانند با تجار و کارآفرينان ايتاليايی کار کنند.
داگاتا گفت: ايتاليا از موقعيتی ممتاز در ايران برخوردار است و از نظر مبادلات تجاری، پس از آلمان دومين شريک تجاری ايران است. در سال ۲۰۱۳ ميلادی ايتاليا و آلمان تنها شرکای تجاری ايران در ميان کشورهای اتحاديه اروپا بودند که مبادلات تجاری شان با ايران با وجود تحريمهای سنگين از مرز يک ميليارد يورو گذشت و از ساير کشورهای اروپايی فاصله زيادی گرفتند و ما اميدواريم که تعديل تحريم‌ها پس از تاريخ ۲۰ جولای نيز ادامه پيدا کرده و بسط يابد تا واردات و صادارت ايران کاملا از سرگرفته شود.
ايتاليا درصدد جبران مبادلات تجاری قبل از تحريمها با ايران است و قصد دارد حجم مبادلات خود را با جمهوری اسلامی افزايش دهد.
منبع: ايرنا