سال ۲۰۱۳ میلادی یکی از بدترین سال‌های بحران اقتصادی در ایتالیا به‌شمار می‌رود، سالی که در آن یک‌صد و یازده هزار شرکت بهخاطر ورشکستگی یا انحلال داوطلبانه و پیشگیرانه به فعاليت تجاری يا توليدی خود پايان داده‌اند. در سال ۲۰۱۳ میلادی انحلال شرکت‌ها ۳/۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ افزایش داشته درحالی که شمار ورشکستگی‌ها به بیش از ۱۴ هزار مورد رسیده است.
این پدیده در تمامی بخش‌های تجاری و صنعتی و خدماتی روبه افزایش است و حتی بخش‌هایی که در سال ۲۰۱۲ علایم بهبود نشان داده بودند نیز از آن مستثنی نیستند، مانند بخش صنایع که شمار ورشکستگی‌ها در آن در سال ۲۰۱۲ میلادی ۵/۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان داده بود اما در سال ۲۰۱۳ میلادی ۹/۱۲ درصد افزایش یافت.
موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیزدر گزارشی از افزایش بدهی‌های دولتی ایتالیا در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی خبر داد و اعلام کرد که به بیش از ۱۳۲ درصد تولیدات ناخالص ملی رسیده است و نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی نیز ۵ درصد افزایش یافته که خود بالاترین در ۲۴ سال اخیر یعنی از آماربرداری تاکنون محسوب می‌شود.
این در حالی است که رابطه میان کسر بودجه و تولیدات ناخالص ملی در این کشور معادل سه درصد گزارش شده است که نسبت به سال قبل آن تغییری نکرده است.
گفتنی است که تولیدات ناخالص ملی ایتالیا در سال ۲۰۱۳ برابر با یک تریلیارد و پانصدوشصت میلیارد و بيست وچهار میلیون یورو بود و حجم آن ۹/۱ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت.
موسسه Cerved نیز اعلام کرد که مصرف خانواده‌ها بر اثر بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۲ میلادی چهار درصد و در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶/۲ درصد کاهش یافت.
منبع: ايرنا